أظهر تقرير جديد من مصلحة الضرائب السويدية ازديادًا مقلقًا في عدد الأشخاص المسجلين خطأ في البلاد دون الحصول على حق قانوني بذلك، حيث تشير التقديرات إلى أن عدد هذه الحالات قد يتجاوز 100.000 شخص.
| للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
أثار هذا الرقم دهشة وزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون، حيث صرحت: “إنه عدد كبير حقًا.”
يعد هذا الرقم جزءًا من صورة الوضع الوطني للسكان التي سلمتها مصلحة الضرائب السويدية للحكومة يوم الجمعة.
أول بيانات شاملة:
تعتبر هذه المرة الأولى التي تصدر فيها مصلحة الضرائب السويدية بيانات سكانية تفصيلية بهذا الشكل.
وتهدف إلى أن تكون هذه الوثيقة أساسًا لاتخاذ القرارات بالنسبة للحكومة والقطاعات الأخرى.
وفقًا لكاترين ويستلينج بالم، المديرة العامة لوكالة الضرائب السويدية.
أقرأ أيضاً: انتقادات حادة لمحلات السوبر ماركت الكبرى بالسويد.. قدمت أسعار مضللة |
مخاطر على أنظمة الرعاية الاجتماعية:
يشير التقرير إلى أن ما بين 74.000 و 158.000 شخص مسجلين في السويد دون حق قانوني.
كما يوضح بالم: “تظهر مراجعتنا أن هناك عددًا أكبر مما افترضنا سابقًا”.
وتشكل هذه المجموعة خطرًا كبيرًا على المدفوعات غير الصحيحة من أنظمة الرعاية الاجتماعية.
وزيرة المالية تعرب عن قلقها من أعداد المسجلين خطاً:
تلقت وزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون التقرير خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة، وعبرت عن دهشتها من هذا الرقم.
وقالت: “كنا نشك في وجود عدد كبير من حالات المسجلين خطأ ، لكنه كان بالفعل عددا لا بأس به.
كما أضافت: هنا يوجد سبب يدفعنا على الجانب السياسي إلى مواصلة العمل مع مصلحة الضرائب لتقليل هذه المجموعة.
