الحكومة السويدية في طريقها لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد العائلات التي ترسل أطفالها للسفر في إجازة بدون إذن خلال العام الدراسي، مع فرض غرامات مالية مباشرة على المخالفين.
| للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
صرحت وزيرة التعليم والاندماج، سيمونا موهامسون (من الحزب الليبرالي)، لإذاعة السويد (SR):
“شهدنا حالات تقدم فيها أولياء الأمور بطلبات للحصول على إذن، ورفضتها المدرسة، لكنهم سافروا مع أطفالهم وهذا أمر غير مقبول”.
بموجب التشريعات الحالية، قد تفرض “غرامة مالية” على العائلات التي تتجاهل طلبات الإذن المرفوضة وتصطحب أطفالها في رحلات طويلة.
لكن نادرًا ما يطبّق هذا الإجراء نظرًا لتعقيد الإجراءات القانونية وطول مدتها، ولا يطبق إلا بعد عودة الأطفال إلى المدرسة.
تعتقد الحكومة أن فرض غرامة مالية مباشرة، أو “رسوم جزائية”، سيكون إجراءً أكثر فعالية وأبسط إداريًا.
وأضافت موهامسون: “الأدوات المتاحة اليوم غير كافية، ونحتاج إلى أدوات أسرع وأكثر فعالية”.
وتهدف خطوة الحكومة أيضًا إلى مكافحة ممارسات أخرى موثقة في حالات فردية.
مثل سحب الأطفال من المدرسة وإجبارهم على الزواج في الخارج.
وأوضحت الحكومة أن هذه المبادرة تأتي في إطار حماية حق الأطفال في التعليم.
ومنع استخدام السفر كوسيلة للتهرب من المسؤوليات التعليمية أو تعريض الأطفال لممارسات تنتهك القانون السويدي.
