فيس بوك وإنستغرام مقابل اشتراكات شهرية.. هل تتخلى شركة ميتا عن المجانية

تعتزم شركة ميتا تقديم اشتراكات مدفوعة للمستخدمين في أوروبا عند استخدام منصتي فيسبوك وإنستغرام بدون إعلانات، ومن ثم الامتثال إلى التشريعات الأوروبية التي تخص الإعلانات المستهدفة والبيانات الشخصية، وفقًا لمصدر مطلع على الأمر تحدث لوكالة فرانس برس.

وبذلك يستطيع كل من يرغب من المستخدمين في وقف وصول المجموعة الأمريكية لبياناتهم الشخصية لاستخدامها في الإعلانات المستهدفة.

لكن دون التخلي عن قدرة الوصول إلى منصات ميتا مقابل يوم شهرية يتم سدادها.

وبحسب المعلومات التي تم الكشف عنها، يمكن للمشتركين دفع ما يقرب من 10 يورو شهريًا لحسابات إنستغرام أو فيسبوك على أجهزة الكمبيوتر.

بينما يتم سداد ١٣ يورو عند استخدام تلك التطبيقات على الهاتف المحمول.

للمزيد من أخبار التقني تجدونها في قسم تقني على منصة ألوان أوروبا الإعلامية

كما يمكن لما مستخدم إدخال حساب إضافي مقابل سداد  ٦ يورو تقريباً على فاتورتك الشهرية.

وجاءت تلك المعلومات وفقاً لصحيفة “وول ستريت جورنال (WSJ) .

حيث تستخدم منصات التواصل الاجتماعي بيانات مليارات من المستخدمين لتوجيه الإعلانات المستهدفة إليهم وفقاً لتلك البيانات التي تم تجميعها.

أقر ايضا: أخيراً آبل تحل مشكلة ارتفاع درجة حرارة آيفون 15

بينما يكافح الاتحاد الأوروبي على مدار سنوات طويلة للتخلص من تتبع بيانات المستخدمين دون إذن.

بداية عن طريق القواعد الأوروبية للحفاظ على البيانات للعام ٢٠١٦.

ثم عن طريق قانون الأسواق الرقمية الذي من بدء في العمل صيف ٢٠١٦.

وأمام هذه المنصات الرقمية فترة سماح حتى 6 مارس 2024 لتنفيذ تلك الالتزامات الجديدة.

كما قال المصدر لوكالة فرانس برس إن ميتا قدمت الاقتراح إلى الهيئات الناظمة الأوروبية في سبتمبر، دون رد رسمي من المفوضية الأوروبية.

وقال متحدث باسم المجموعة لوكالة فرانس برس ” تؤمن ميتا بقيمة الخدمات دون مقابل التي تمولها الإعلانات الشخصية”.

وأضاف: “بالرغم من ذلك ننعمل على اكتشاف الفرص للتكيف مع التغييرات في المتطلبات التنظيمية”.

ثم تابع: “ليس لدينا أي كلا أخر يمكن مشاركته في الوقت الحالي”.

هذا وقد أصدرت محكمة العدل الأوروبية في يوليو الماضي قرار يفيد بعدم أحقية شركة ميتا في مشاركة البيانات الشخصية للمستخدمين بين منصاتها.

أيضاً قضت المحكمة بأنه يجوز للمستخدمين “بشكل فردي (…) الموافقة على معالجة بعض البيانات.

خاصة التي لم يتم تصنيفها على أنها ضرورية لأداء العقد دون إلزامهم الامتناع التام.

المصدر