كارل السادس في يوتوبوري والسبب.. مكافحة انتشار الجريمة

ضمن مبادرة ملكية لمكافحة انتشار الجريمة، زار الملك كارل السادس عشر غوستاف مدينة يوتوبوري، وشكلت الزيارة فرصة للملك لتوضيح الصورة عن الجهود المبذولة لمواجهة تحديات الجريمة، كما تضمنت جولته زيارة مركز الشرطة في هيالبو.

للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية

وأشار الملك خلال الزيارة، إلى أن مدينة يوتوبوري مرت بأوقات عصيبة فيما يتعلق بالجريمة في الماضي.

بينما في الوقت ذاته أشاد بالجهود المبذولة في بعض المناطق لتحويل هذه الصعوبات إلى تحديات إيجابية.

وتعليقًا على الزيارة، قال تولغفورس حاكم فاسترا جوتالاند الذي قام باستقباله فور الوصول:

“إن المناقشات التي دارت طوال اليوم ركزت على إعطاء الملك لمحة عامة عن التطورات في يوتوبوري”.

مضيفاً أن الأساليب القائمة على الأدلة سيبدأ قريبًا العمل عليها في مجال مكافحة انتشار الجريمة.

وتأتي زيارة الملك في وقت حرج تشهد فيه السويد زيادة في معدلات الجريمة، حيث أصبح منع الجريمة ومكافحتها أولوية وطنية.

أقر أيضا:اللاجئين من ذوي الاحتياجات الخاصة في السويد لا يمكنهم لم شمل أقاربهم

الحقيقة المظلمة في جوتنبرج: البطالة والتشرد والجريمة

تتعرض مدينة يوتوبوري إلى زيادة كبيرة في الجرائم المتعلقة بالأسلحة، مع زيادة بنسبة 47% في الإخطارات بين عامي 2013 و2021.

كما تحتل المدينة حاليًا المرتبة الثانية في السويد من حيث الجرائم المتعلقة بقانون الأسلحة، مما يعكس مشكلة أمنية متزايدة.

وهذا يتطلب الاهتمام والتدخل الفوري من قبل الجهات المعنية.

كما تعتبر مدينة يوتوبوري، التي يبلغ عدد سكانها 607,882 نسمة، انعكاسًا للتحديات التي تواجهها المدن الكبرى في المنطقة.

 حيث يتقاطع الفقر والجريمة لخلق نسيج اجتماعي يتطلب حلولًا مبتكرة ومستدامة لضمان سلامة ورفاهية جميع السكان.

على درب ألمانيا شرطة يوتوبوري تبدأ مشروعًا جديدًا

تبنت شرطة يوتوبوري مبادرة “Rätt kurva” المنحنى الصحيح، وهي استراتيجية تهدف إلى مكافحة انتشار الجريمة.

 من خلال التركيز على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و15 عامًا والمعرضين لخطر الوقوع في الشبكات الإجرامية.

وبحسب تفاصيل المبادرة، يُطلب من أولياء الأمور توقيع عقد يضمن حصول جميع أفراد الأسرة على الدعم والتوجيه.

 بما في ذلك البرامج التعليمية المخصصة والتدخلات العلاجية إذا لزم الأمر.

 كما يحظى الطفل برعاية خاصة لمدة تتراوح بين ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، ويتم مراقبة نموه عن كثب من قبل الشرطة والخدمات الاجتماعية.

وفي الواقع، حقق النموذج نتائج ملحوظة في ألمانيا، حيث أظهرت الإحصائيات انخفاض معدلات الجريمة بين المشاركين بنسبة 40% تقريبًا بعد الانتهاء من البرنامج.

 

المصدر