“مناطق التفتيش” قانون جديد يثير الجدل ويسمح للشرطة بصلاحيات جديدة

تعمل الحكومة السويدية على قانون جديد “مناطق التفتيش” يسمح للشرطة بتفتيش مناطق معينة في الجسم دون وجود سبب معقول للاشتباه، وذلك في سبيل جهودها المستمرة لمنع الجريمة

ومن المتوقع أن تتقدم الحكومة هذا الأسبوع بتشريع يسمح بما يسمى “مناطق التفتيش”.

 حيث سيكون للشرطة الحق في تفتيش الأشخاص جسديًا دون اشتباه معقول في ارتكاب جريمة، وفقًا لمقترحات المحققين.

كما يعتبر هذا الإجراء أحد أكثر الإجراءات التي تمت مناقشتها لمكافحة جرائم العصابات في Tidöpartieren.

 جدير بالذكر أن هذا القانون مستوحى من قانون دنماركي مماثل يعتبر، بحسب شرطة البلاد، أداة جيدة للوصول إلى مجرمي العصابات.

تحذير من التمييز العنصري

وفي هذا الصدد يقول مجلس منع الجريمة وأمين المظالم القضائي أن الاقتراح يمكن أن يؤدي إلى التمييز ضد الأشخاص من أصل أجنبي.

كما يذهب أمين المظالم المعني بالتمييز إلى أبعد من ذلك ليقول لا للمقترح القانوني الجديد.

الذي يعتقد أنه “يمكن أن يؤدي إلى التنميط العنصري غير العادل بشكل موضوعي، وبالتالي يشكل تمييزًا”.

كما عبر الكثير من المواطنين عن قلقهم بشأن مشروع القانون الجديد، وظهر ذلك في تقرير للتلفزيون السويدي.

مثلاً يقول محمد: أنك منبوذ لأنك فعلت شيئًا خاطئًا.

-كما قال: “يجب أن يكون لديك إثبات أولاً فقد يشعر البعض بعدم الأمان لهذا السبب”.

كما أوضح بعض الشباب عن مناطق التفتيش: “يجب أن يكون لديهم تحيزات بشأن من يأخذون”.

سلطة الشرطة إيجابية

كذلك يعتقد بعض ضباط الشرطة أن قانون الشرطة يوفر بالفعل المستوى المناسب من عمليات التفتيش.

 بينما في الوقت ذاته تنظر وكالة الشرطة السويدية بإيجابية إلى هذا الاقتراح.

وفي هذا الصدد صرح أحد المسئولين في الشرطة يسمى حنيف عزيزي من شرطة يارفا:

“لن يتمكن الضباط من تفتيش الأشخاص بشكل تعسفي بسبب أن ذلك قد يؤدي إلى شحن المواطنين العاديين تجاههم”.

كما قال: قد لا تزداد عمليات التفتيش، ولكن سيكون من السهل على ضباط الشرطة تنفيذ عمليات التفتيش.

كذلك يقول إنه لا داعي لإثارة الشكوك بتلك الطريقة.

وبمجرد تقديم مشروع القانون، يتم عرضه على المجلس التشريعي، الذي يقوم بعد ذلك بدراسة القانون.

 لمعرفة ما إذا كان يتعارض مع القوانين الأخرى.

المصدر