وزيرة المالية ترى أن توزيع أرباح البنوك السويدية استفزازي

يعاني المقترضون من ارتفاع أسعار الفائدة بينما تحقق البنوك السويدية أرباحاً ضخمة، وهو الأمر الذي لفت انتباه الكثير من الناس على حد قول وزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون (في الوسط).

حيث ترغب سفانتيسون في أن يكون من السهل على العملاء تبديل البنوك.

كما قال للتلفزيون السويدي: إنه أمر استفزازي أن ترى عائلات تمر بمثل هذا الوقت العصيب وما زلت تفعل ذلك.

 في الوقت ذاته تقوم Swedbank بتوزيع أرباح بقيمة 17 مليار كرونة سويدية على أصحاب البنوك.

 بعد أرباح العام الماضي نتيجة الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة، ويقارن هذا مع أرباح العام السابق البالغة 11 مليار دولار.

كذلك قام بنك SEB أيضًا بزيادة ربحيته في العام الماضي، وإذا تمت الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة السنوية، فسيتمكن أصحاب البنوك من مشاركة ما يقرب من 24 مليار كرونة سويدية.

وفي هذا الصدد يقول مسيح يزدي، المدير المالي لشركة SEB، إنه في كثير من النواحي، العملاء ومدخرو الأسهم هم نفس الأشخاص.

وهم العائلات السويدية حيث تمتلك ملايين الأسر البنك من خلال صناديق التقاعد والادخار.

توزيع الأرباح “استفزازي”

تنشأ أرباح البنوك بشكل رئيسي من انخفاض الفوائد الادخارية التي يتحملها العملاء، مقارنة بالفوائد التي تفرضها البنوك على قروض العملاء.

كما وصفت إليزابيث سفانتيسون توزيعات الأرباح بأنها “استفزازية” وتعتقد أن البنوك السويدية ستجعلها في متناول عملائها بدلاً من ذلك.

أيضاً قالت للتلفزيون السويدي: “أفهم أنها لفتت انتباه الكثير من الناس ونفس الشيء حدث معي”.

ومن جانب أخر يعتقد مسيح يزدي أنه لا يوجد تناقض بين أرباح البنوك وتمويل الأسرة.

 وبحسب يزدي، في حال كان أداء القطاع المصرفي سيئاً، لكان وضع الأسر ذات أسعار الفائدة المرتفعة أكثر صعوبة.

كما أضاف: نحن نقترض للإقراض وكلما فعلنا ذلك بشكل أفضل، أصبح اقتراض المال أرخص بالنسبة لنا، وكلما كان إقراضنا للعائلات أرخص.

نريد أن نرى المزيد من المنافسة

تعتقد سفانتيسون أنه يجب أن يكون هناك المزيد من المنافسة في السوق، والذي قد يكون من الصعب على العملاء تبديل البنوك.

 وهي مسألة تريد الحكومة مراجعتها، وهو التعويض الذي يتلقاه البنك إذا تم استرداد الرهن العقاري بسعر فائدة ثابت مبكرًا.

المصدر