اتخذت الحكومة السويدية خطوة جديدة لتعزيز الأمن في المدارس، حيث أعلنت عن حزمة من التدابير الأمنية المشددة بما في ذلك القدرة على تفتيش حقائب الطلاب بحثًا عن أسلحة، بالإضافة إلى 300 مليون كرونة سويدية لتمويل الإجراءات الوقائية مثل أنظمة الأقفال وكاميرات المراقبة.
| للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
ويأتي هذا القرار بعد إطلاق النار في مدرسة ريسبيرجسكا في أوريبرو، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ تدابير سلامة إضافية.
وفي وقت سابق كانت الحكومة وحزب الديمقراطيين السويديين قد اقترحوا التغييرات التالية على قانون التعليم:
- إلزام جميع المدارس ورياض الأطفال بوضع خطط طوارئ.
- إجراء تدريبات دورية للتعامل مع حالات الطوارئ مثل الهجمات العنيفة.
- تطبيق إجراءات أمنية مشددة في المؤسسات التعليمية.
- إلزام المدارس بالإبلاغ عن الجرائم
وقال باتريك راسلو، المتحدث باسم سياسة التعليم في حزب الديمقراطيين السويديين، في مؤتمر صحفي:
“كقاعدة عامة، يجب الإبلاغ عن جميع المخالفات البسيطة أو غير المهمة”.
أكد وزير التعليم يوهان بيرشون على هدف إنشاء إطار قانوني واضح لضمان احترام القانون في المدارس، قائلاً:
سيتم إضافة مادة جديدة إلى كافة المناهج الدراسية تؤكد على ضرورة غرس قيم احترام القوانين والأنظمة في المجتمع.
ومن المتوقع تقديم المسودة النهائية لمشروع القانون في الصيف على أن تدخل التغييرات الخاصة بالأمن في المدارس حيز التنفيذ في الأول من يوليو.
