اقترحت الحكومة السويدية وحزب الديمقراطيين السويديين زيادة الدعم المالي لهجرة العودة من مبلغ 10 ألاف إلى 350 ألف كرونة، وذلك لتشجيع المزيد من الأشخاص على مغادرة السويد
وقد أثار هذا الاقتراح موجة كبيرة من الجدل حول مدى تأثيره على الاندماج ومشاعر عدم الترحيب بين المهاجرين.
وقد كشفت الحكومة السويدية وحزب الديمقراطيين السويديين، أمس الخميس عن مقترح لزيادة حجم الدعم المالي المخصص للراغبين في العودة إلى وطنهم.
| للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم اخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
ووفقا للاقتراح الجديد، يمكن أن يصل مبلغ الدعم إلى 350 ألف كرونة سويدية، وهو ما يصل إلى ثلاثة أضعاف المبلغ الحالي للدعم.
على أن يتم تقديم تلك الأموال لكل من يرغب في العودة طوعًا إلى وطنه الأصلي بداية من عان 2026.
كما جاء هذا الاقتراح الجديد على الرغم من أن التحقيقات الحكومية أظهرت عدم وجود دليل على نتائج تلك الزيادة.
حيث لم يثبت بعد أن الأموال ستشجع المزيد من الأشخاص على الرجوع إلى بلدانهم الأصلية.
جدير بالذكر أن تشجيع العودة الطوعية إلى الوطن قضية رئيسية بالنسبة للديمقراطيين السويديين.
حيث أنهم يعتقدون أن أولئك الذين لا يستطيعون الاندماج في المجتمع السويدي يجب أن يعودوا إلى وطنهم.
على أن يتم تكليف الخدمات الاجتماعية بإعلامهم بذلك من خلال حملة واسعة النطاق.
كما يجب أن يتم توجيه المنحة إلى الأشخاص الذين يعيشون في السويد أو من الأجانب أو السويديين المولودين في بلدان أخرى.
وحاليًا، يتم منح 10000 كرونة سويدية فقط لأولئك الذين يرغبون في العودة لبلدانهم الأصلية، لذا نجد زيادة كبيرة في المبلغ المقترح.
ويعتقد المحققون أنه إذا زاد الرقم إلى 350 ألفاً، فإن أرقام هجرة العودة قد ترتفع إلى 700 شخص سنوياً
