تتوالى الأنباء الصادمة في السويد عن اغتصاب نساء مسنات مصابات بالخرف على يد عاملين في مجال الرعاية المنزلية، وفي أعقاب هذه الأزمة الأخلاقية والإنسانية، دعا اتحاد المتقاعدين السويدي (PRO) الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الفئات الضعيفة في المجتمع.
| للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
وقالت كريستين كارز-إنغلز الأمينة العامة لاتحاد المتقاعدين السويدي، في بيان غاضب:
“لم أتوقع أبدًا أن يصل الوباء إلى هذا المستوى المتدني أشعر بصدمة وغضب شديد”.
وقعت حالات اغتصاب في أماكن يفترض أنها آمنة، مثل دور رعاية المسنين ومنازلهم.
في إحدى أشهر هذه الحالات، حكم على رجل يدعى علي حسن زاده بالسجن ست سنوات بعد اغتصابه امرأة مصابة بالخرف في دار رعاية في فارملاند.
أيضاً أُدين سياسي سابق من حزب البيئة باغتصاب امرأة مسنة أثناء عمله في مجال الرعاية المنزلية في تيمرو.
علاوة على ذلك دعت منظمة PRO الحكومة إلى إلزام جميع البلديات بفحص السجل الجنائي إلزامياً لجميع الموظفين في قطاع رعاية المسنين.
في حين أن الرقابة مسؤولية الحكومة، فإن البلديات تتحمل أيضًا مسؤولية مشتركة.
حيث صرحت كريستين إيفيليوس، رئيسة رابطة البلديات والمناطق (SKR)، لصحيفة إكسبريسن في بيان مكتوب:
” أي حالة من هذا القبيل مروعة وغير مقبولة، من الضروري أن تطور البلديات آليات للإبلاغ والوقاية وفقًا لقانون ليكس سارا”.
