ديمقراطيو السويد يسحب مقترحاته القانونية المثيرة للجدل

أعلن الحزب الديمقراطي السويدي سحب مقترح قانوني يتضمن 43 إجراءً صارمًا يهدف إلى القضاء على العصابات الإجرامية.

حيث كشف الحزب أن هذه المقترحات سيتم طرحها في المفاوضات الجارية مع الحكومة للتوصل إلى حلول مشتركة ومجدية.

وفي هذا الصدد أوضح المتحدث باسم الشؤون القانونية للحزب، ريتشارد جومشوف:

أن الحزب قرر سحب الاقتراح للاستفادة من فرصة تقديم هذه الإجراءات في إطار المباحثات الحكومية لضمان معالجة قضية العصابات بشكل شامل.

أهم التدابير في مشروع القانون

تضمن الاقتراح إجراءات جديدة تستهدف أفراد العصابات بشكل مباشر، مثل فرض حظر التجول الليلي.

ومطالبة المجرمين بارتداء أساور إلكترونية، ومنح الشرطة صلاحيات استباقية لاحتجاز المشتبه بهم لمنع الجريمة.

كما دعا الحزب إلى تشديد ظروف السجن إلى أدنى المستويات الممكنة للأشخاص المتورطين في أنشطة إجرامية.

توسيع نطاق العقوبات والمراقبة

كما تضمن الاقتراح إجراءات إضافية مثل حظر العمليات التجارية للعصابات ومراقبة الحسابات المصرفية بدقة.

إلى جانب منع سحب الأموال من الخارج.

كما أوصى الحزب بمنع هؤلاء الأشخاص من تشكيل جمعيات أو الانخراط في أعمال حساسة أو الانضمام إلى الأحزاب السياسية.

وأكد أنه يجب حجز البضائع التي لا يمكن إثبات مصدرها القانوني.

فيما اقترح الحزب أن تشمل الإجراءات نقل المجرمين الذين تزيد أعمارهم عن 15 عامًا إلى إصلاحيات لها نظام عسكري صارم مع العمل.

كما اقترح الحزب الديمقراطي السويدي إرسال المخالفين الصغار بالعمر إلى المدارس الإلزامية مع لوائح تأديبية صارمة.

السجن المؤبد ومحاسبة الأقارب

وشدد الحزب على أنه ينبغي منح المحاكم سلطة الحكم على القاصرين بالسجن مدى الحياة لارتكابهم جرائم كبرى مثل القتل.

كما أكد على ضرورة فرض عقوبات وإجراءات رقابية على أقارب أفراد العصابة، بما في ذلك منعهم من العمل في المناطق الحساسة.

وتقليل متطلبات التنصت، وتقييم علاقاتهم مع أفراد العصابة عند تقييم قضايا الهجرة.

المصدر