أعربت الحكومة السويدية عن عزمها تشديد المعايير الخاصة بالحصول على المساعدات الاجتماعية، خاصة الإعانات التي تقدم للعائلات الكبيرة، وتأتي تلك الخطوة في سبيل تشجيع الناس على العمل وتقليل اعتمادهم على الإعانات طويلة الأجل.
للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم اخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
وفي هذا الصدد قالت وزيرة الضمان الاجتماعي آنا تينيي:
أن الغرض من تلك الخطوة هو جعل الانتقال من الحصول على المساعدات الاجتماعية إلى العمل أكثر جدوى من الناحية المادية.
وجاء من بين المقترحات التي تدرسها الحكومة السويدية وضع حد أقصى للدعم المالي للعائلات الكبيرة.
وذلك من أجل ضمان عدم استمرار الدعم “في التوسع دون قيود”.
كما ستتم مراجعة المعيار الوطني لتحديد “مستوى المعيشة المعقول”.
للتأكد من عدم تجاوز البلديات حدود تقديم الإعانات، وسيتم تقييد الأفراد من الحصول على تمويل إضافي فوق هذا المعيار.
أقرا أيضا:تعديلات قانون الجنسية السويدية تدخل حيز التنفيذ الشهر القادم |
هذا وبرغم المخاوف من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى زيادة الضغط على بعض الأسر.
أكدت تينيي أن أكثر ما يضر الأطفال هو عدم توقف والديهم عن العمل، مما يزيد من العزلة الاجتماعية لهم.
كما تخطط الحكومة أيضًا لتقديم حافز جديد يسمى “مكافأة العمل” والذي من شأنه تشجيع الناس على العودة إلى سوق العمل مرة أخرى.
بالإضافة لذلك يتم العمل على مقترح جديد لمنع تقديم الدعم المالي للأفراد الذين لا يحق لهم الإقامة في السويد.
مع الاحتفاظ بإمكانية تلقي المساعدة الطارئة من البلديات أو المنظمات والمؤسسات الإنسانية في الحالات التي تستحق ذلك.