انخفاض التعامل بالمدفوعات النقدية.. اللاجئون من بين الفئات المتضررة

يشهد التعامل بالمدفوعات النقدية الورقية وكذلك المعدنية، انخفاضًا ملحوظاً في السويد، على الرغم من أن المسؤولين والخبراء أصبحوا مؤخرًا يتحدثون بشكل متزايد عن أهمية الاحتفاظ بالنقود في حالة الأزمات أو الحروب

وفي هذا الصدد قال محافظ البنك المركزي السويدي، إريك ثيدن الأسبوع الماضي، إن النظام المالي يجب أن يعمل على تعزيز استعداده.

كما حث الشعب السويدي على التأكد من احتفاظهم بالنقود بفئات أصغر في المنزل.

 حتى يتمكنوا من الاستعداد جيدًا في حالة حدوث أزمة محتملة تسبب إغلاق خدمات الدفع الرقمية.

أيضًا هناك جدلاً كبيراً حول ما إذا كنا نقترب من مجتمع غير نقدي، حيث أصبح عدد الأشخاص الذين يدفعون نقدًا أقل فأقل في السنوات الأخيرة.

انخفاض المدفوعات النقدية مربحة للبنوك

كذلك يقول نيكلاس أرفيدسون، أستاذ الاقتصاد الصناعي والتنظيم في المعهد الملكي للتكنولوجيا في ستوكهولم:

“إن انخفاض المدفوعات النقدية مفيد للبنوك”.

كما أضاف: للنقد تكاليف كثيرة بالنسبة للبنوك، لكنه ليس له في الواقع أي دخل مباشر.

 بينما يكون ذلك على شكل تكاليف معاملات ودخل حقيقي أقل بكثير من مدفوعات البطاقات.

على سبيل المثال، رسوم المعاملات وما شابه ذلك، على حد قوله.

المجموعات المتضررة عندما يختفي النقد

قال نيكلاس أرفيدسون بأن المجموعات التي ستتأثر هي:

كبار السن وذوي الإعاقات المختلفة الذين يجدون صعوبة في استخدام الهواتف المحمولة أو الخدمات الرقمية الأخرى.

أيضًا هناك لاجئون أو وافدون جدد ليس لديهم حسابات مصرفية.

بالإضافة إلى ذلك، يتأثر أيضًا بعض أصحاب الأعمال الصغيرة في المناطق التي لا يمكن الاعتماد على أنظمة الإنترنت والاتصالات فيها.

جدير بالذكر قد تندلع الحرب في السويد في أي وقت وعلى الجميع مراجعة مدى استعدادهم لذلك.

 حيث يعتقد الخبراء أن المال سيكون أكثر استخداماً في حالة الحرب بالرغم من عدم ترجيح الانهيار الرقمي الكامل.

كما تعتبر السويد من بين أكثر الدول رقمنة في العالم، 99 من أصل 100 كرونة متداولة في المجتمع هي رقمية.

المصدر