حذرت هيئة صرف المستحقات الحكومية السويدية من تزايد احتمالات الاحتيال وإساءة الاستخدام في حال تطبيق مقترح الحكومة بزيادة منحة العودة الطوعية إلى 350,000 كرونة سويدية كحد أقصى للشخص البالغ.
| للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
صرح بير إليبلاد المدير العام للهيئة قائلاً: “كلما ارتفع المبلغ، زاد احتمال محاولات الاحتيال”.
من بين المخاطر التي أبرزها إليبلاد:
الأفراد الذين غادروا السويد ولكنهم مسجلون في السجل المدني.
تحويل الأموال إلى هويات وهمية.
الأشخاص الذين يستخدمون هويات متعددة، أي أن شخصًا واحدًا يعود رسميًا ولكنه يستمر في العيش في البلاد بهوية مختلفة.
وأفادت الوكالة بأن التدابير المقترحة حاليًا للحد من أخطاء الدفع أو محاولات الاحتيال غير كافية.
ودعا إلى تشديد الرقابة والتحقق من الهوية لضمان وصول الأموال إلى مستحقيها الشرعيين فقط.
ترى الحكومة أن زيادة منحة العودة الطوعية خطوة لتشجيع الراغبين في مغادرة السويد نهائيًا.
إلا أن التحذيرات الأخيرة تثير جدلًا واسعًا حول التوازن بين تقديم المساعدات الإنسانية ومنع الاستغلال غير القانوني.
