بداية من الغد يدخل قانون جديد حيز التنفيذ في السويد، يهدف هذا القانون إلى تعزيز آليات حظر التواصل (kontaktförbud) كأداة للوقاية من الجريمة، وتوسيع صلاحياتها وتحسين حماية الضحايا المحتملين.
| للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
ويعزز القانون الجديد التشريعات السابقة ويلزم الشرطة بتحسين عملها في هذا المجال.
كما يمنح المدعين العامين لأول مرة سلطة فرض أمر حظر التواصل.
حتى قبل ارتكاب جريمة إذا تم تحديد تهديد محتمل لشخص معين.
صرحت إيما هوغلوند، من وحدة تطوير مكافحة الجريمة التابعة للشرطة السويدية، قائلةً:
“يسمح القانون الجديد بتوسيع نطاق حظر التواصل، ويركز بشكل أكبر على منظور الضحية”.
أبرز التغييرات في القانون الجديد:
إذا كان هناك مضايقة أو خطر المضايقة قبل ارتكاب جريمة، فقد يتم إصدار أمر حظر التواصل.
السماح للمدعين العامين أو المحاكم بتفتيش المنازل لإخطار الأشخاص الذين ينتهكون أوامر التقييد.
إن المراقبة غير القانونية، مثل استخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أو تطبيقات التتبع، تشكل مبررًا جديدًا للحظر.
كن حذرًا من السلوكيات المثيرة للقلق، حتى لو لم تكن جرائم تقليدية.
توسيع نطاق المسؤولية الجنائية لمن يمنع المراقبة الإلكترونية.
إلزام المؤسسات مثل إدارات السجون بالإبلاغ عن إطلاق سراح المعتقلين الممنوعين من السفر.
توسيع النطاق الجغرافي للحظر ليشمل مناطق أوسع مما كان ساري المفعول في السابق.
