تظهر بيانات جديدة أن مدفوعات إعانات البطالة (أ-كاسا) في السويد قد ارتفعت بنسبة تقارب 85% خلال عامين فقط، في وقت تبلغ فيه الشركات عن نقص حاد في العمالة بالعديد من القطاعات.
| للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
وفقًا لتقرير صادر عن اتحاد الشركات السويدية (Svenskt Näringsliv)، ارتفعت مدفوعات أ-كاسا من 3.7 مليار كرونة سويدية إلى 6.8 مليار كرونة سويدية على أساس ربع سنوي.
على الرغم من وجود آلاف الوظائف الشاغرة، لا سيما في المهن التي تعاني من نقص حاد في الوظائف، مثل المطاعم والحرف اليدوية.
وصف كبير الاقتصاديين في الاتحاد، سفين-أولوف داونفيلت، الوضع بأنه “مقلق”.
مشيرًا إلى أنه على الرغم من توافر فرص العمل، لا تزال البطالة مرتفعة.
وأضاف داونفيلت: “نلاحظ أن بعض قطاعات الاقتصاد تطلب المساعدة بسبب نقص العمال، لكن الكثيرين ما زالوا عاطلين عن العمل.”
وهذا يمثل فجوة واضحة بين فرص العمل وعدد الباحثين عن عمل”.
في الوقت ذاته وجهت انتقاداتٌ تحديدًا إلى دائرة التوظيف (Arbetsförmedlingen)، التي ذكرت بسبب قصور أنشطتها الرقابية.
في معظم الحالات يسحب الدعم عن 6% فقط من المخالفات، وغالبًا ليوم واحد فقط.
ومع ذلك أكد ستيفان بوبوفيتش أحد مسؤولي الدائرة، أن الدائرة عززت آلياتها هذا العام.
حيث تطور الآن خططًا فردية وتراقب عن كثب تقارير الأنشطة الشهرية.
وأوضح بوبوفيتش أن الهدف هو تشجيع الباحثين عن عمل على توسيع نطاق بحثهم جغرافيًا ومهنيًا.
أيضاً دعا اتحاد الشركات إلى تشديد الشروط، وإلى ربط الأفراد في المناطق التي تحتاج إلى عمال بفرص العمل حتى لو اضطروا إلى الانتقال.
كما اقترحت أن تغطي صناديق البطالة حصة أكبر من التكاليف لتشجيعها على مراقبة أعضائها عن كثب.
يوجد حاليًا ما يقرب من 370 ألف باحث عن عمل مسجل، منهم 112 ألفًا لم يعملوا تعليمهم الثانوي، و37 ألفًا لم يكملوا تعليمهم الأساسي.
وهذا يمثل تحديات إضافية تتعلق بالمؤهلات والتعليم.
كلفت الحكومة وزارة العمل بمطابقة الباحثين عن عمل مع الوظائف المتاحة وتحسين آليات المراقبة.
ومن المقرر أن تقدم الوزارة تقريرًا حول هذه المسألة بحلول 1 أكتوبر الأول 2025.
