أعلنت الحكومة السويدية عن طرحها مشروع قانون جديد الهدف منه هو تنظيم مدة الإقامة الخاصة بطالبي اللجوء في السويد، وجاء هذا القانون بالتعاون مع حزب الديمقراطيين السويديين.
| للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
تفاصيل مشروع القانون الجديد لطالب اللجوء
نص المقرح الجديد على أنه يجب على طالبي اللجوء البقاء في مراكز الإقامة الحكومية المعتمدة.
وذلك من أجل الموافقة على حصولهم على بدلهم اليومي من الإعانات التي تخصصها لهم الدولة.
ويتضمن مشروع القانون أيضًا السماح لسلطات الهجرة بإجراء عمليات تفتيش دورية للأفراد في تلك الأماكن.
وذلك للتأكد من إقامة طالبي اللجوء في مواقعهم المحددة من قبل الحكومة السويدية.
| أقرا أيضاصدمة كبيرة لبلدية لوسدال بسبب الاعتداءات الجنسية بروضة للأطفال.. الجاني توفي |
كما أوضح وزير الهجرة يوهان فورسيل أن هذا الاقتراح ما هو إلا خطوة أساسية نحو إنهاء العمل وفقاً للنظام السابق.
حيث كان يسمح هذا النظام لطالبي اللجوء باختيار مكان إقامتهم بحرية.
بالإضافة إلى ذلك، يوصي القانون الجديد بإلغاء طلب اللجوء إذا كان الشخص لا يقيم في مركز معتمد.
وفي الوقت ذاته لم يقم طالب اللجوء بإبلاغ مكتب الهجرة بعنوانه الجديد الذي يقيم فيه.
بالإضافة لذلك يتضمن مشروع الاقتراح أيضًا إلزام طالبي اللجوء بحضور برامج توجيهية حول المجتمع السويدي.
ومن المتوقع أن يدخل هذا القانون الجديد حيز التنفيذ في 1 مارس 2025.
حيث أنه طوال الفترة الماضية اختار ثلثي طالبي اللجوء تقريباً ترتيب أماكن إقامتهم الخاصة بدلاً من العيش في أماكن وزارة الهجرة.
ليعيش العديد منهم مع أقاربهم ومعارفهم في المناطق المحظورة.
وقد قال وزير الهجرة إن هذا له عواقب سلبية على السويد وعلى الفرد.
كما أشار إلى أن الكثير من الناس يغيرون مكان إقامتهم على الدوام، ما يعني مشاكل على صعيد التخطيط للبلديات.
