على الرغم من التحسينات الكبيرة في أنظمة كاميرات السرعة على الطرق السويدية، وزيادة عدد الغرامات بمقدار 26,000 غرامة العام الماضي مقارنةً بالسنوات السابقة، لا تزال هناك فئات من المركبات والسائقين معفون من الغرامات حتى في حال توثيق المخالفات.
| للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
وفقًا لصحيفة كاروب، فإن أبرز هؤلاء هم سائقو الدراجات النارية.
إذ إن عدم حملهم لوحات ترخيص أمامية وخوذات يجعل من الصعب التعرف عليهم.
حتى مع وجود تسجيلات واضحة لكاميرات المراقبة، مما يجعل الحصول على غرامة شبه مستحيل.
هناك فئة أخرى غير مألوفة قد تعفى من الغرامات، وهي التوائم المتطابقة، حيث يصبح من المستحيل على الشرطة إثبات هوية السائق الحقيقي.
أيضاً يستغل السائقون الأجانب اختلافات الأنظمة القانونية بين الدول.
فبينما يتحمل السائق المسؤولية في السويد، تفرض الغرامات على مالك المركبة في العديد من الدول الأوروبية الأخرى.
يصعب عدم وجود صور جوازات السفر الأجنبية ورخص القيادة في قاعدة بيانات الشرطة السويدية.
أيضاً تشير التقارير إلى أن المركبات الدبلوماسية تتمتع بحصانة تامة نظرًا لحذف صورها تلقائيًا عند وصولها إلى مركز ضبط السرعة التابع للشرطة (ATK).
ومن المفارقات أن بعض مركبات الشرطة تضبط أيضًا وهي تتجاوز السرعة المحددة.
في هذه الحالة تحال الصور إلى إدارة التحقيقات الخاصة، إذا حدثت السرعة المحددة في حالة طوارئ، فلا تُفرض أي غرامات.
ومع ذلك، في حال عدم وجود سبب وجيه، يعاقب الضباط المخالفون بغرامات كأي مواطن آخر.
