مقترح قانوني جديد للحد من متطلبات القروض العقارية

تنظر الحكومة السويدية اقتراحًا جديدًا لتخفيف القيود المفروضة على القروض العقارية، بما في ذلك إزالة متطلبات السداد الصارمة وزيادة سقف تمويل القرض العقاري بحسب صحيفة داغينز نيهيتر.

وتشير التوقعات إلى احتمالية أن يتم تقديم الاقتراح رسميًا الأسبوع المقبل كجزء من تقرير لجنة حكومية برئاسة أستاذ الاقتصاد بيتر إنجلوند.

وتتولى اللجنة مراجعة قواعد هيئة الرقابة المالية بشأن القرض العقاري وشروط السداد.

جدير بالذكر أن القيود الحالية التي تم إدخالها في عام 2016.

وجاء فيها إلزام بعض الأسر سداد جزء من قروضها العقارية للحد من مستويات الديون المرتفعة بين الأسر السويدية.

أيضاً يوصي التقرير الجديد بإزالة متطلبات السداد الصارمة وزيادة سقف التمويل العقاري من 85 في المائة إلى 90 في المائة من قيمة العقار.

وهذا يعني أن القروض يمكن أن تغطي جزءًا أكبر من تكلفة شراء منزل.

متطلباتت القروض الأساسية

وعلى الرغم من هذه التيسيرات المحتملة، فمن المرجح أن تظل متطلبات سداد القروض العقارية الأساسية التي تم تقديمها في عام 2016 قائمة:

يُطلب من المقترضين الذين تتجاوز نسبة القرض إلى القيمة 70% من قيمة العقار سداد 2% سنويًا.

و1% إذا كانت نسبة القرض إلى القيمة تتراوح بين 50% و70%. القروض التي تقل عن 50% من قيمة العقار لا تتطلب السداد الإلزامي.

وذكرت الصحيفة أن البروفيسور بيتر إنجلوند لم يدلي بعد بأي تعليق رسمي على التوصيات .

المصدر