أعلنت سيمونا موهامسون وزيرة التعليم السويدية أن الحكومة تخطط لتشديد إجراءات التفتيش الأمني على موظفي المدارس، في خطوة تهدف إلى جعل المدارس أكثر أمانًا وبعيدة عن التهديدات.
| للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
بموجب الاقتراح الجديد سيتم توسيع نطاق الجرائم المسجلة في السجلات الأمنية ليشمل ليس فقط الإدانات السابقة.
بل أيضًا القضايا المشتبه بها أو التي صدرت ضدها لوائح اتهام مثل الجرائم الجنسية.
وستتمكن المؤسسات التعليمية من إجراء عمليات تفتيش أمنية ليس فقط للتوظيف، بل أيضًا للموظفين الحاليين.
وقالت موهامسون: “المدرسة ليست مجرد مكان عمل عادي يجب على مديري المدارس منع المتحرشين أو الأشخاص الخطرين من التجول في ممرات المدرسة”.
وأضافت: يجب أن تكون المدارس بيئة آمنة للأطفال، لذلك من المهم معرفة الجرائم التي أُدين بها الشخص والجرائم المشتبه بها.
كما قالت: “أوازن حق الطفل في تعليم آمن مع جميع الاعتبارات الأخرى، بالنسبة لي حماية الأطفال هي الأولوية القصوى.”
في حين رحبت بعض الجهات، مثل جمعية مديري المدارس ومجموعة التعليم الأكاديمي بالمقترح.
كما أعربت نقابات المعلمين وموظفو البلديات عن قلقها من أنه قد ينتهك خصوصية الأفراد ويؤدي إلى عواقب وخيمة على المشتبه بهم غير المدانين.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب سلسلة من الفضائح التي كشفتها وسائل الإعلام.
على سبيل المثال، في قضيتي “معلم الرياضة” و”المعلم المتطرف”، كشف أن بعض المشتبه بهم في جرائم جنسية أو متطرفين تلقوا تعويضات لترك وظائفهم، وتمكنوا لاحقًا من العمل في مدارس أخرى.
واختتم الوزير بيانه قائلاً: “لقد اطلعنا على تقارير صادمة عن عدد الأفراد الخطرين الذين لا يزالون في المدارس”.
كما قال: “نحن بحاجة إلى تغيير جذري لسد هذه الفجوات وضمان فعالية أدوات الفحص الأمني قبل التوظيف وأثناءه”.
