أعلنت الحكومة السويدية أنها ستوقف خطط تركيب كاميرات مراقبة السرعة الجديدة التي ستقيس متوسط سرعة المركبات بين الكاميرات الثابتة، وذلك بدعم من حزب الديمقراطيين السويديين (SD).
| للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
وكان الهدف من هذه الخطوة، التي دعت إليها وكالة النقل السويدية، هو إنقاذ سبعة أرواح سنويًا من خلال تقليل سرعة المركبات على الطريق.
ومع ذلك، قررت الحكومة عدم المضي قدمًا في هذه الخطط في الوقت الحالي.
وفي هذا الصدد قال وزير البنية التحتية أندرياس كارلسون لوكالة الأنباء السويدية:
“لقد أوضحنا في اقتراح البنية التحتية أننا لن نتبع مثل هذا الاقتراح في الوقت الحالي”.
وقال كارلسون إن وكالة النقل طرحت عددًا من المقترحات الأخرى لتحسين السلامة المرورية وستواصل الحكومة مراجعتها.
| أقرا ايضا:صدمة كبيرة بإحدى شركات يوتوبوري بعد العثور على كاميرا خفية بمرحاض السيدات |
بالإضافة لذلك يعتقد أن قرار وقف تركيب الكاميرات الجديدة جاء تحت ضغط من الديمقراطيين السويديين.
حيث أنهم يعارضون الاعتماد المتزايد على الكاميرات لمراقبة حركة المرور.
وقال توماس موريل، المتحدث باسم الشئون المرورية بالحزب الديمقراطي السويدي، لـ TT:
“هناك أشخاص يقودون سياراتهم تحت تأثير الكحول والمخدرات، ومركبات محظورة من القيادة”.
كما أضاف أنه هناك: “حركة مرور مهنية غير قانونية واسعة النطاق”.
مضيفاً أنه: إذا ركزنا فقط على كاميرات مراقبة السرعة، فإننا نغفل عن كل هذه المشاكل ونعتقد أنها ستحل مشكلة الحوادث المميتة على الطرق.
ثم تابع: لذلك قلنا لا لهذا المقترح.
كما قالت وكالة النقل السويدية إن تركيب الكاميرات الجديدة سيتطلب تغييرات قانونية وفنية.
بالإضافة إلى توفير موارد لتحسين أنظمة الشرطة والمعلومات التابعة لها.
