أمرت محكمة في ستوكهولم السويد، باحتجاز طبيب أمراض نساء على ذمة التحقيق في مزاعم اغتصابه مريضة في عيادته الخاصة بوسط المدينة.
| للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
ووفقًا للتلفزيون السويدي وصحيفة أفتونبلاديت، فإن الطبيب، الذي يملك عيادة أمراض نساء، متهم بالاعتداء الجنسي على امرأة زارته لإجراء فحص روتيني يوم الاثنين الماضي.
وقالت المدعية العامة بولينا بيلاتي للتلفزيون السويدي:
“الضحية امرأة، ولا أريد الخوض في مزيد من التفاصيل حول علاقتها بالطبيب أو طبيعة الفحص”.
نفى الطبيب هذه المزاعم نفيًا قاطعًا أثناء الاستجواب، وأمرت المحكمة باحتجازه على ذمة التحقيق.
وجهت اتهامات مماثلة سابقًا ضد الطبيب.
وليس للطبيب الموقوف عن العمل سجل جنائي سابق، ولكنه خضع للتحقيق بتهمة اغتصاب مريضة أخرى عام ٢٠٢٣.
ووفقًا لصحيفة أفتونبلاديت، أُغلقت القضية لاحقًا لعدم كفاية الأدلة.
في فبراير من هذا العام، تلقت هيئة الرقابة الصحية السويدية (Ifo) تقريرًا من مريضة أخرى تزعم أن الطبيب تحرش بها جنسيًا أثناء فحص أمراض النساء.
وفي رده على الهيئة، ذكر الطبيب أنه “توخى الحذر الشديد، وخاصةً عند فحص الشابات”.
مضيفًا أنه “من غير المعقول أن تشكك مريضة بلا خلفية طبية في فحصه المهني”.
كشفت مراجعة أجرتها هيئة الرقابة الصحية السويدية (Ifo) أن عيادة الطبيب حققت إيرادات تجاوزت أربعة ملايين كرونة سويدية العام الماضي.
بينما تجاوزت أرباحه الشخصية مليون كرونة سنويًا.
ومع ذلك، تعرضت أنشطته المهنية لانتقادات متكررة من قِبل Ifo في السنوات الأخيرة.
ووجدت الهيئة 14 مخالفة تتعلق بوصف الأدوية دون مبرر طبي كافٍ أو إصدار تقارير دون مقابلة المرضى شخصيًا.
غي وقت سابق من هذا العام، طلبت الهيئة من لجنة الانضباط في المهن الصحية (HSAN) فرض فترة اختبار مهني لمدة ثلاث سنوات على الطبيب.
مشيرةً إلى “تقصيره في أداء واجباته المهنية”.
أكدت الشرطة السويدية أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولية.
حيث يجري تحليل الأدلة الطبية والاستماع إلى شهادات إضافية.
ومن المتوقع أن تعاد القضية إلى المحكمة في الأيام المقبلة لتحديد ما إذا كان ينبغي الإبقاء على أمر الاحتجاز.
كما أعلنت منطقة ستوكهولم أنها بدأت تحقيقًا داخليًا في العيادة وعلاقتها التعاقدية مع نظام الرعاية الصحية العام.
وقال متحدث باسم المنطقة: “نأخذ هذه المعلومات على محمل الجد، وسنراجع الاتفاقيات القائمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات”.
