كشفت الحكومة السويدية الستار عن قائمة تضم ١٥٢ مهنة خارج شرط الحد الأدنى للأجور للحصول على إقامة عمل في البلاد.
| للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
يأتي هذا في إطار تغييرات سياسة هجرة العمالة بهدف رفع سقف الدخل إلى ١٠٠٪ من متوسط الدخل الوطني.
أي ما يزيد عن ٣٧ ألف كرونة سويدية شهرياً.
تشمل القائمة الجديد التي أعدتها دائرة الهجرة بالتعاون مع وكالة التوظيف السويدية، ما يعادل ٣٥٪ من جميع المهن المصنفة رسمياً في السويد.
بما في ذلك وظائف مثل “المساعدين الشخصيين” و”جامعي التوت”، والتي كانت تعتبر سابقاً مستثناة تماماً”.
يظهر التقرير المُرفق أن 323 من أصل 429 مهنة رسمية في السويد تُقدم أجورًا ابتدائية أقل من متوسط الراتب.
مما يعني أنه في حال تطبيق التشريع دون استثناء، فلن يكون معظم المهاجرين العاملين في هذه المجالات مؤهلين تلقائيًا للإقامة في السويد.
وقد قوبلت هذه الخطوة، التي تبدو استجابةً لسوق العمل، بانتقادات لاذعة من نقابة عمال السويد (SAKO).
وقال رئيس نقابة عمال السويد (SAKO)، غوران أريوس: “هذا مؤشر واضح على أن القانون الجديد غير كاف”.
وتأتي التغييرات المقترحة في ظل تزايد الجدل حول كيفية تحقيق التوازن بين احتياجات سوق العمل السويدي وحماية حقوق العمال.
وتحذيرات من أن تشديد متطلبات إقامة العمل قد يؤدي إلى نقص في العمالة في القطاعات الحيوية.
