أعلنت المفوضية الأوروبية عن إطلاق مشروع تجريبي في خمس دول أوروبية لتقييم فرض حد أدنى لسن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ومن المتوقع أن يبدأ المشروع التجريبي في عام ٢٠٢٦.
| للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
يتضمن المشروع التجريبي اختبار تطبيق رقمي جديد يستخدم للتحقق من أعمار المستخدمين قبل السماح لهم بإنشاء حسابات على المنصات الرقمية.
ويُعد هذا الإجراء جزءًا من جهود الاتحاد الأوروبي لضمان امتثال الشركات للقوانين الجديدة المتعلقة بخصوصية القاصرين.
وعلى الرغم من الطبيعة الوقائية للمبادرة، إلا أن الخطة واجهت انتقادات واسعة النطاق.
وأعرب مانس يوناسون، خبير الإنترنت في مؤسسة الإنترنت السويدية، عن قلقه من أن يؤثر هذا القرار هاى حرية التعبير والخصوصية.
تزامن بيان أوروبا مع تأكيد الحكومة السويدية أنها تدرس مشروع قانون يحدد الحد الأدنى لسن استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي.
وصرح وزير الشؤون الاجتماعية، جاكوب فورسميد، في يوليو الماضي أن الحكومة تدرس كيفية تطبيق ضوابط لا تتعارض مع حرية التعبير.
تجدر الإشارة إلى أن السويد لا تملك حاليًا قانونًا يحظر على الأطفال دون سن 13 عامًا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
ومع ذلك تعمل الحكومة على وضع إطار قانوني لتطبيق هذا الحد، بما في ذلك آلية تحقق إلكترونية لضمان الامتثال.
