كشفت جورجيا ميلوني رئيسة الحكومة الإيطالية عن طرح إجراءات “استثنائية وصارمة” للحد من تدفق اللاجئين إلى أراضيها، وطالبت بفرض “حصار بحري” على شمال إفريقيا.
حتى تتمكن من منع مهربي البشر من استخدام الشواطئ في تهريب طالبي اللجوء في القوارب.
وبحسب وكالة أسوشيتد برس، فإن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها إيطاليا جاءت على إثر اجتياح اللاجئين جزيرة لامبيدوزا الجنوبية.
بحيث زاد عدد طالبي اللجوء القادمين من تونس عبر البحر الأبيض المتوسط إليها عن عدد سكانها الأصليين.
وتخص الإجراءات الجديدة بوجه خاص طالبي اللجوء غير المستحقين، وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية
بالإضافة إلى مد فترات الاحتجاز لمدة تصل إلى 18 شهرا أثناء انتظار ترحيلهم.
وإنشاء مراكز احتجاز جديدة لمنعهم من الذهاب إلى دول أوروبية أخرى.
للمزيد من أخبار أوروبا تجدونها في قسم الأخبار على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
وصرحت ميلوني أنه سيتم تكليف وزارة الدفاع في أقرب وقت بإنشاء مراكز احتجاز جديدة.
وإعادة تأهيل المرافق القائمة في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة.
علماً بأنه يتم إعفاء الحكومة الإيطالية من التزامها القانوني بإعادة الأجانب الخاضعين لأمر الترحيل إلى الحدود.
في حالة عدم اكتمال إجراءات الترحيل خلال الـ 135 يومًا المحددة حاليًا.
الحصار البحري
كما جددت جيورجيا ميلوني دعوتها إلى فرض “حصار بحري” على شمال أفريقيا لمنع تهريب طالبي اللجوء.
وجاء ذلك بالتزامن مع زيارة ميلوني إلى جزيرة لامبيدوزا الأحد الماضي.
بصحبة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وأظهرت هذه الزيارة “موقفا صارما”.
لكن لاقى ترحيبا من أنصار رئيسة الوزراء الإيطالية وفقاً لما ذكرته “أسيوشيتد برس”.
وقامت فون دير لايني اقتراح 10 نقاط تهدف إلى “تحسين إدارة الوضع الحالي وتوزيع اللاجئين بشكل أفضل بين الدول الأوروبية.
أقر أيضا:أوكرانيا تقدم شكوى ضد عدد من الدول الأوروبية والسبب.. الحظر |
وتتضمن الخطة الالتزام بمنع قوارب التهريب من مغادرة شمال إفريقيا.
كذلك تماشيا مع “شراكات إدارية لمكافحة الاتجار بالبشر مع دول المنشأ والعبور”.
وتقترح الخطة “ترتيبات عمل محتملة” بين تونس ووكالة الحدود الأوروبية فرونتكس.
التي تعمل في الوقت الحالي على عمليات البحث والإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط .
وفي حين أن خطة رئيس المفوضية الأوروبية لا تستبعد أن يتم النظر في فرض حصار بحري.
كما قالت المتحدثة باسم المفوضية أنيتا هيبر، إن المفوضية “تدعم مناقشة الاحتمالات التي طرحتها رئيسة الحكومة الإيطالية”.
المصدر
