تخطط الحكومة السويدية فرض شروط جديدة لتقليل المساعدات الاجتماعية للاجئين غير الأوروبيين بغرض الحد من أعداد اللاجئين القادمين إلى السويد.
حيث تتمحور الشروط حول ضرورة تعلم اللاجئين اللغة السويدية إذا كانوا من دول خارج الاتحاد الأوروبي.
للمزيد من أخبار اللاجئين تجدونها في قسم الاخبار على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
بالإضافة إلى التنافس على الوظائف في سوق العمل التي تحتاج مهارات متقدمة في البلاد، وفقًا لوكالة “أ ف ب”.
سياسة الهجرة في السويد منقسمة
علماً بأن تفاصيل التغييرات في الوقت الحالي ما زالت قيد الإعداد حتى الآن.
حيث زعم قادة الائتلاف أن السويد لديها “مشاكل كبيرة” مع المواطنين الأجانب الذين يعانون من البطالة.
وهو ائتلاف مكون من ثلاثة أحزاب وحزب الديمقراطيين السويديين اليميني المتطرف.
كما كشف مقال رأي نشرته صحيفة Dagens Nyheter إن ما يزيد عن 770 ألف طالب لجوء قدموا إلى السويد من دول خارج الاتحاد الأوروبي العقد الماضي.
وفي نفس مقال الرأي ذكر “التمييز، والإقصاء الاجتماعي، والبطالة، وسوء النتائج المدرسية، وغياب القيم السويدية المشتركة”.
أقر أيضا:مئات المتظاهرون بألمانيا.. والسبب خطة فتح مركز لإيواء اللاجئين |
وبحسب الوكالة، فإن المقال لا يحتوي على بيانات رسمية تدعم ادعاءاتها ولا يقدم معلومات عن عدد الذين يعيشون على الإعانات.
وبذلك نجد أن الحكومة السويدية بصدد اتخاذ شرط جديدة تفيد بأن اللاجئ الأجنبي من خارج الاتحاد الأوروبي.
والذي لم يقيم في السويد لمدة عام على الأقل لن يحصل على مساعدات الرعاية الاجتماعية الحكومية.
تحول نموذجي في سياسة الهجرة
وصلت حكومة الأقلية من يمين إلى السلطة قبل عام تقريبًا بدعم من الديمقراطيين السويديين الشعبيين المناهضين للهجرة بقيادة جيمي أكيسون.
ثم أدخلت سلسلة من الإصلاحات تهدف إلى الحد من عدد اللاجئين غير القانونيين، وترحيل أولئك الذين تم رفض طلبات لجوئهم.
وتشمل التغييرات مقترحات الحكومة السويدية لتشديد متطلبات الجنسية، والحد من إصدار تصاريح الإقامة لأسباب إنسانية.
كذلك استخدام تحليل الحمض النووي لمعرفة هوية اللاجئين، وفرض شروط صارمة على تأشيرات لم شمل الأسرة.
وإلغاء إمكانية التقدم للحصول على تأشيرة عمل بعد التقدم بطلب اللجوء ورفضه.
تحميل اللاجئين المسؤولية
يعيش معظم المهاجرين غير الأوروبيين في السويد في أحياء صغيرة وفقيرة، حيث ترتفع معدلات البطالة والجريمة,
وفي هذا الصدد تقول أنيتا هيبر، خبيرة علم الجريمة في جامعة ستوكهولم:
إنه بالإضافة إلى إلقاء اللوم على المهاجرين المسلمين في الجرائم المتعلقة بالإرهاب.
فإن حزب SD يصف المهاجرين واللاجئين أيضًا بالمغتصبين والقتلة والمتاجرين بالبشر ومهربي المخدرات ومجرمي الرعاية الاجتماعية.
المصدر
