كشف التحقيق الذي أجراه برنامج Kalla Fakta أن 8 من كل 10 أطفال معرضين للخطر في الرعاية القسرية يرتكبون جرائم من جديد في نهاية الحال.
للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
بينما في الوقت ذاته، ترغب أحزاب تيدو احتجاز المزيد من الأطفال بالقوة لمنعهم من الانجرار إلى الجريمة.
على الرغم من أن التحقيق الذي أجرته Kalla Fakta يظهر أن هذا لا يمنعهم في كثير من الأحيان من الانجرار إلى الجريمة.
كما يُظهر التحقيق، الذي يغطي 240 حالة من حالات LVU، أن 201 شابًا أدينوا بارتكاب جرائم بعد وضعهم في الرعاية.
وفقًا لـ LVU (قانون الرعاية القسرية)، تعد الرعاية الإجبارية واحدة من أكثر الإجراءات التدخلية التي يمكن أن يتخذها المجتمع عندما يتعلق الأمر بالأطفال والشباب.
أقر أيضا:عائلات لديها أطفال يتم إخلائها من منازلها.. تزايد كبير في الأعداد بالسويد |
جدير بالذكر يسمح مثل هذا القرار الرعاية، في منازل HVB أو منازل SiS.
إذن ما مدى نجاحها في الممارسة العملية؟
اطلعت Kalla fakta على كافة أحكام المحاكم الإدارية منذ عام 2019.
ومن بين آلاف الحالات، تم حصر 240 طفلاً تم نقلهم إلى الرعاية على أساس أنهم معرضون لخطر الانجرار إلى الجريمة.
كما أفلت جميع الأشخاص البالغ عددهم 240 شخصًا من العقاب، لكنهم ظلوا في بيئات إجرامية.
كذلك أظهر التحقيق أن 201 من أصل 240 طفلاً أدينوا بجرائم ارتكبت بعد إيداعهم في الرعاية.
“الهدف هو حمايتهم من التطور السلبي” كما يقول الباحث مارتن بيرجستروم، المحاضر في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة لوند.
جدير بالذكر أن عمر الأطفال يكون في المتوسط 15 عامًا عندما يتم نقلهم إلى الرعاية، وتم وضع معظمهم في منازل HVB أو SiS.
كما أن 67% من الأطفال أدينوا أكثر من مرة، معظمهم بتهم المخدرات والاعتداء.
ومن بين هؤلاء، أدين 31 شخصا بالسرقة وأدين 8 منهم بالشروع في القتل أو الشروع في القتل.
بينما أُدين شاب بارتكاب جريمة قتل رفيعة المستوى لضابط شرطة في ميدان بيشوب.
إجمالاً ارتكب الأطفال أكثر من 800 جريمة بعد إيداعهم الرعاية.
خطر تطور الجريمة في منازل HVB وSiS
في السياق ذاته ذكر مارتن بيرجستروم عدة أسباب محتملة لفشل دور الرعاية الاجتماعية.
على سبيل المثال لا الحصر يتم وضع الأطفال في منازل HVB أو منازل SiS، حيث يتعرضون لخطر زيادة الجريمة مع الشباب الآخرين.
بالإضافة إلى أن جهود الرعاية التي تستخدمها الخدمات الاجتماعية لا تبنى على الأدلة المؤكدة.
المصدر
