في خطوة نحو الحد من التأثيرات الخارجية على المنظمات الدينية والمدنية في السويد، أعلنت الحكومة السويدية عن تعيين لجنة تحقيق خاصة بدعم من أطراف اتفاقية تيدو، لدراسة إمكانية حظر أو تقييد التمويل الأجنبي للمنظمات المرتبطة بالأفكار المتطرفة والمعادية للديمقراطية، بما في ذلك الجماعات الدينية.
| للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
وقال وزير العدل السويدي غونار سترومر في مؤتمر صحفي إن التحقيق سينظر في إمكانية إنشاء إطار قانوني في السويد.
من شأنه حظر أو الحد من الدعم المالي الأجنبي للمؤسسات الدينية.
وغيرها من الأنشطة التي يُعتقد أنها مرتبطة بالجماعات الإسلامية المتطرفة أو التطرف بشكل عام.
وقال سترامر إن التحقيق سيبحث أيضا أمثلة مثل الدعوات إلى القيام بأعمال إرهابية أو التحريض على العنف والتخريب.
مضيفا أن الهدف الأساسي هو الحد من مثل هذا التمويل، وإلا فإنه يمكن حظره بالكامل.
ومع ذلك، أكدت الحكومة أن التحقيق لم يستهدف أي دين محدد.
وأكد سترومر أن تمويل روسيا للكنيسة الأرثوذكسية في بطريركية موسكو هو مثال آخر على التدخل الأجنبي غير المقبول.
مؤكدا أن المبادرة لا تتعلق بالإسلام أو المسيحية، بل بمكافحة التطرف العنيف، بغض النظر عن مصدره أو خلفيته.
