fbpx
أخبار منوعة

المفوضية الأوروبية تعلن رفع القيود على واردات أوكرانيا من الحبوب

المفوضية الأوروبية تعلن رفع القيود على واردات أوكرانيا من الحبوبأعلنت المفوضية الأوروبية، أن خمس دول في الاتحاد الأوروبي رفعت القيود المفروضة على واردات أوكرانيا من الحبوب لحماية المزارعين، مقابل التزام كييف باتخاذ إجراءات للسيطرة على صادراتها.

هذا وقد وقعت بروكسل اتفاقا مع “بولندا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا ورومانيا” يسمح بمنع الحبوب الأوكرانية من الوصول إلى أراضيها.

مع الحفاظ على  مرورها عبر أراضيها بشكل أمن إلى دول أخرى، وجاء ذلك في نهاية شهر أبريل الماضي.

 

للمزيد من أخبار أقتصاد أوروبا تجدونها في قسم الأخبار على منصة ألوان أوروبا الإعلامية

علماً بأنه في وقت سابق شهدت تلك البلاد تدفقاً للحبوب الأوكرانية بأسعار مخفضة، ولكن بسبب مشاكل لوجستية ظلت على أراضيها.

وجاء ذلك على غرار إلغاء الرسوم الجمركية في الاتحاد الأوروبي في مايو 2022.

وقد حظر العديد منها الواردات من جانب واحد لمنع الإفراط في التخزين وانهيار الأسعار المحلية.

وحاولت بروكسل في وقت لاحق التصريح رسميًا بهذه القيود، ومددتها حتى 15 سبتمبر، مما أثار غضب كييف.

 

اقرا ايضا:-إيقاف قبول طلبات اللجوء إلى ألمانيا حتى إشعار آخر

وقد صرحت المفوضية الأوروبية في بيان رسمي بالتالي:

“بفضل هذه الإجراءات المؤقتة، لم تعد القيود المفروضة على الأسواق في هذه الدول الخمس موجودة”.

 كما أتاحت الظروف اللوجستية المحسنة تسليم الحبوب بكميات أكبر إلى دول أخرى.

وقالت أيضاً: “إن تأثير الإجراءات المتخذة في وقت سابق سينتهي اليوم”.

وكشفت المفوضية أنه في المقابل التزمت كييف باتخاذ إجراءات للسيطرة على صادراتها.

كذلك مشيرة إلى أن “أوكرانيا قبلت اتخاذ إجراءات قانونية، مثل (اعتماد) نظام تراخيص التصدير، خلال ثلاثين يوما لمنع الزيادة بكمية الحبوب.

ويتعين على كييف أيضًا أن تقدم “خطة عمل” إلى بروكسل بحلول مساء الاثنين.

كما تظهر استعدادها للتحرك في أي حالة طوارئ، بما في ذلك الوعد بالامتناع عن فرض قيود جديدة.

 طالما يتم تنفيذ الإجراءات الأوكرانية بشكل فعال.

بالرغم من ذلك أعلنت بولندا الثلاثاء عزمها تمديد الحظر على واردات الحبوب من أوكرانيا من جانب واحد.

بغض النظر عن قرار بروكسل، مما دفع كييف إلى التهديد باللجوء إلى منظمة التجارة العالمية للمطالبة بالتعويض.

وهذه القضية أكثر حساسية بالنسبة لبولندا التي تستعد لإجراء انتخابات الشهر المقبل.

 حيث تحظى الحكومة الشعبوية اليمينية بقيادة حزب القانون والعدالة بدعم كبير في المناطق الزراعية.

 

المصدر

زر الذهاب إلى الأعلى