تزامناً مع الذكرى السنوية العشرين لإجراء السويديين استفتاء على اعتماد اليورو عملة وطنية موحدة، والذي انتهى برفض اعتماده كعملة للسويد، فهل كان القرار الصائب أم لا.
اليوم ومع ارتفاع معدلات التضخم وتراجع العملة السويدية الكبير، عادت المناقشة حول اعتماد اليورو كعملة للسويد إلى الساحة من جديد.
فقبل الاستفتاء عام 2003، كانت المنافسة على أشدها بين المؤيدين والمعارضين.
للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
وتفرقت العديد من الأحزاب داخل البلاد وكان أعضاؤها بين مؤيد ومعارض.
هذا وقد صوت لصالح الاستفتاء ما يزيد عن 80% من المواطنين، كان المعارضين له بنسبة 56%، بينما بلغت نسبة الرأي الإيجابي 42%.
وفي ذلك الوقت، انقسمت الآراء أيضًا داخل الحزب الديمقراطي الاشتراكي بين مؤيد ومعارض لمشاركة السويد في العملة الأوروبية.
ومع ذلك، فإن وزيرة الخارجية آنذاك آنا ليند، التي طعنت بسكين قبل أيام قليلة من الاستفتاء.
ويوهان بيرشون، زعيم الحزب والوزراء في ذلك الوقت، أيدا انتقال السويد إلى اليورو.
ويشغل يوهان بيرشون اليوم منصب رئيس مجلس إدارة بنك السويد وشركة إدارة مناجم الحديد المملوكة للدولة.
وهو يؤكد على أن وجهة نظره ما زالت ثابتة حتى اليوم وفقاً لما جاء في تقرير لراديو السويد.
وكذلك يونس خوستد، الرئيس السابق لحزب اليسار، أحد أكثر الأشخاص نشاطًا في الحملة ضد اعتماد اليورو كعملة رسمية للسويد.
ولم يتخل عن هذه الفكرة حتى يومنا هذا ويعتقد أن عدم وجود اليورو في السويد أمر جيد، مشيراً إلى أزمة منطقة اليورو عام 2009.
وهو يرى أيضاً أن السويد يجب أن تحدد سياستها النقدية بنفسها، ويدعم فكرة إدراج السياسات اليمينية في مشروع الاتحاد النقدي.
جدير بالذكر أصبحت قضية اليورو أكثر إثارة للجدل اليوم، ولا يوجد حاليًا سوى حزب واحد في البرلمان يدعم هذه القضية “الحزب الليبرالي”.
اقرا ايضا:-انخفاض معدل التضخم في السويد يفوق التوقعات |
وقد شارك زعيم الحزب يوهان بيرشون بنشاط في حملة تأييد اليورو قبل عشرين عاما.
وهو يتمنى أن ينتعش الاهتمام باليورو، وصرح للإذاعة السويدية إن التحول إلى اليورو هو المسار الأمثل للوظائف والازدهار في المستقبل.
كما أعرب عن أسفه لأن المزيد من الناس لم يفهموا أهمية وجود عملة قوية في السويد.
