سحب الإقامات في السويد يثير الجدل ويتسبب في هجوم أحزاب المعارضة على الحكومة وحليفها حزب SD أمس بعد أن أعلنت عن إجراء تحقيق جديد في سحب تصاريح الإقامة لمزيد من الأشخاص إذا اتبعوا “أسلوب حياة غير كريمة”.
للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
تضمن التحقيق الحكومي عدة أسباب لسحب الإقامات، بما في ذلك التصاريح التي يُعتقد أنها تهدد الديمقراطية في السويد أو تشكل تهديدًا للنظام.
مثل حملة LVU ضد الخدمات الاجتماعية السويدية.
كذلك قالت مارتا ستينيفي رئيسة حزب البيئة إن التوجيهات الواردة في التحقيق تسببت في التمييز بين المواطنين وغير المواطنين أمام القانون.
وقالت ستينيفي: “إذا لم يتمتع المقيمون الدائمون بنفس الحقوق التي يتمتع بها المولودون هنا في انتقاد السلطات والدولة، فستصبح السويد دولة عنصرية”.
أقر أيضا:خبير اقتصادي في السويد يكشف عن تراجع أسعار المساكن |
كما انتقد زعيم الحزب الاشتراكي المعارض، أندش إيغمان، بعض القضايا التي وردت في التحقيق.
معتبرا أن الحكومة اقترحت سحب تصاريح الإقامة في الحالات التي لا تعتبر جرائم.
فيما يعقد حزب الديمقراطيين السويديين (SD) مؤتمره العام في فيستروس غدًا، وسط اتجاه واضح لتشديد السياسات بشأن قضايا الهجرة والجريمة.
بينما أصبحت رغبته في دخول الحكومة ولعب دور أكبر في السياسة السويدية أكثر وضوحًا عشية المؤتمر.
ويقدم الحزب في المؤتمر مقترحات جديدة وأجندة مستقبلية تتجاوز اتفاقية تيدو الحالية مع الأحزاب الحكومية وتتضمن تفاصيل تثير الجدل.
وأكد أمين الحزب ماتياس بيكستروم يوهانسون أن الدعم الشعبي لسياسات الحزب والتحول الجذري الذي كان رائدا في السياسة السويدية قد زاد.
كما أن أحد المقترحات التي تثير الجدل هو إمكانية جعل الأشخاص عديمي الجنسية عن طريق سحب جنسيتهم.
فيما شدد يوهانسون على أن هذا الإجراء يجب أن ينطبق فقط على الأشخاص في الخارج.
وقال يوهانسون إن الحزب لن يكون طرفا في أي اتفاق مماثل لاتفاقية تيدو، ولكنه بدلا من ذلك يهدف إلى دخول الحكومة بعد انتخابات 2026.
وفيما يتعلق بإمكانية ترشيح زعيم حزب SD جيمي أكيسون رئيسا للحكومة، قلل يوهانسون من التوقعات وشدد على أنه من المحتمل أن تتم المفاوضات بعد الفوز في الانتخابات.
المصدر
