قواعد جديدة أكثر صرامة لأنشطة اليانصيب الحزبية

كشفت الحكومة السويدية عن قواعد جديدة تهدف إلى تنظيم أنشطة اليانصيب بشكل أكثر صرامة، في محاولة لحماية المستهلكين وزيادة الشفافية.

حيث ستتطلب القواعد الجديدة أن يتم تحديد الطرف المسؤول عن اليانصيب بشكل واضح.

كما ستطلب من الأحزاب دفع الضرائب على أنشطة اليانصيب التابعة لهم.

وجاء هذا القرار بعد انتقادات أعقبت الكشف عن استخدام الحزب الاشتراكي الديمقراطي لشركات تسويق لإجبار المواطنين على شراء تذاكر اليانصيب بطرق عدائية.

وأكد وزير الأسواق المالية نيكلاس ويكمان في مؤتمر صحفي أمس الخميس أن القواعد صُممت لحماية الأفراد من الإجبار على شراء تذاكر لا يحتاجون إليها، قائلاً:

“يجب أن يكون الناس قادرين على إنفاق أموالهم بحرية دون إجبار على شراء أشياء غير ضرورية”.

الإصلاحات الرئيسية:

ستتطلب القواعد الجديدة من الأحزاب وضع علامة واضحة على تذاكر اليانصيب التي يكون الحزب السياسي مسؤولاً عنها.

كما سيتم أيضًا إلغاء الإعفاءات الضريبية الحالية لأنشطة اليانصيب، وسيتم حظر استخدام الاعتمادات والمكافآت لتشجيع المبيعات.

وقال المتحدث باسم السياسة الثقافية في الحزب الليبرالي روبرت هانا إن التخفيضات الضريبية الحالية تمنح الأحزاب ميزة غير عادلة.

وأضاف: “هذه التخفيضات هي إعانات غير مباشرة يجب إنهاؤها”.

في الوقت ذاته لم تستبعد الحكومة إمكانية فرض حظر كامل على يانصيب الحفلات في المستقبل.

إلا أنها أكدت أن القواعد الجديدة من شأنها أن تساعد في زيادة الشفافية ومنع الممارسات غير العادلة في الوقت نفسه.

وقال ويكمان “قد يكون الحظر الكامل خيارًا في المستقبل، ولكننا نركز الآن على تحسين الشفافية وحماية المستهلك”.

وانتقدت ماجدالينا أندرسون، زعيمة الحزب الديمقراطي الاجتماعي، هذه الخطوة ووصفتها بأنها محاولة لخفض تمويل حزبها.

وأضافت “لو كنا نبيع منتجات أخرى بدلا من تذاكر اليانصيب، فإن الحكومة سوف تجد طريقة لمنعنا من بيع تلك المنتجات أيضا”.

المصدر