نتعرف من خلال هذا الموضوع على الحياة الديمقراطية في السويد وكيف يتم انتخاب المجالس البرلمانية، ونسبة المشاركين في الانتخابات، ومن لهم حق الانتخاب، وماهي الفئة العمرية التي يمكنها المشاركة بشكل تفصيلي.
الحياة الديمقراطية في السويد
يمكننا التعرف على الحياة الديمقراطية في السويد من خلال الأسس التالية:
الانتخابات البرلمانية
- من المعروف عن السويد أنها من الدول الديمقراطية التي لها نظام برلماني، لذلك لا تقوم الدولة بعمل انتخابات رئاسية.
- البرلمان يتكون من حزب واحد فقط، أو من ائتلاف مجموعة من الأحزاب، ويتم تعيين رئيسًا للوزراء من خلال التصويت.
- وكانت آخر مرة يستطيع فيها حزب واحد فقط الحصول على معظم الأصوات، كان حزب الاشتراكيون الديمقراطيون عام ١٩٦٨، وحصل على ٥٠.١% من إجمالي الأصوات.
قاعدة الأربعة بالمائة
- حتى يستطيع حزب من الأحزاب الحصول على مقاعد بالبرلمان السويدي، يشترط حصوله على ٤% على الأقل من الأصوات.
- أو يستطيع الحزب الحصول على ١٢% من أصوات دائرة انتخابية معينة، لذلك نجد أن عدد الأحزاب في البرلمان محدود.
- يحتوي البرلمان على ٣٤٩ مقعدًا، تقوم سلطة الانتخابات بتقسيم المقاعد بشكل متناسب، معتمدة في ذلك على عدد الأصوات الخاصة بكل حزب.
- كما يتم الأخذ في الاعتبار عند توزيع المقاعد على الأحزاب نتائج الانتخابات الخاصة بكل دائرة انتخابية.
- والجدير بالذكر أن أكبر دائرة انتخابية موجودة بالسويد هي مقاطعة يتوكهولم، أما أصغر دائرة انتخابية هي مقاطعة جوتلاند.
اقتراح حجب الثقة
- عند فقد عدد كبير من أعضاء البرلمان الثقة في أحد الوزراء، ففي هذه الحالة من حقهم طلب التصويت على اقتراح يسمى اقتراح حجب الثقة.
- أما في حالة أن معظم أعضاء البرلمان قرروا عدم ثقتهم في رئيس الوزراء، فيجب في هذه الحالة على الحكومة تقديم استقالتها، وعمل انتخابات استثنائية.
- ونفس الشيء إذا كان حجب الثقة خاص بوزير أو وزيرة من الوزراء، يجب عليهم أيضًا تقديم استقالتهم.
- ووفقًا لتاريخ السويد لم يتم التصويت على حجب الثقة إلا مرات قليلة.
نسبة مشاركة عالية
- تلاقي الانتخابات البرلمانية في السويد إقبالاً كبيرًا من الناخبين، حيث كانت المشاركة في عام ٢٠١٨ بنسبة ٨٧.١% من العدد الإجمالي للناخبين المؤهلين.
- وعادةً لا تقل نسبة المشاركين في الانتخابات السويدية عن ٨٠% منذ فترة الخمسينيات.
كما يوجد عدة عوامل لها تأثير على نسبة المشاركة، ومنها ما يلي:
- مدى الثقة في كافة المؤسسات الديمقراطية.
- احترام نظام الانتخاب.
- إجراء الانتخابات البرلمانية بشكل تزامني مع الانتخابات الخاصة بالمجالس المحلية والإقليمية.
حيث إن مجلس البلدية يتم تعيينه من قبل الناخبين، وليس عن طريق العاصمة ستوكهولم، وهذه من أهم سمات الحياة الديمقراطية في السويد.
شاهد أيضا:- تعرف على العاصمة الألمانية برلين – وأهم المعالم السياحية فيها
الحق للمواطنين الأجانب التصويت في الانتخابات المحلية
تمنح السويد حق المشاركة في الانتخابات المحلية للمواطنين الأجانب الذين يقيمون على أرضها.
ولكن في الانتخابات البرلمانية الأمر يعد مختلف، حيث يجب أن تكون مواطنًا سويديًا، بالغ من العمر ١٨ عام أو أكثر، ومسجلاً في السويد.
وبالنسبة للانتخابات المحلية والإقليمية، يمكن لمواطني دول الاتحاد الأوروبي، ومواطني النرويج وأيسلندا، المسجلين في المقاطعة المشاركة في الانتخابات.
وبالنسبة لمواطني الدول الأخرى يجب أن يكون تم تسجيلهم في بلدة أو مقاطعة معينة لمدة ٣ سنوات أو أكثر.
والهدف الأساسي هنا هو أن يهتم السياسيين الذين تم انتخابهم للسلطات المحلية والإقليمية، بمصالح كافة الأفراد بغض النظر عن ما هي جنسيتهم.
الشباب يشاركون أيضًا في الانتخابات
عند التعرف على الحياة الديمقراطية في السويد نجد أن عدد الشباب المشاركون في الانتخابات يكون كبير.
وفي بعض الأوقات تتيح الدولة للطلاب في المدارس المشاركة في الانتخابات حتى وإن لم يبلغوا الثامنة عشر عامًا.
وذلك رغبةً من الدولة تعليم الطلاب الديمقراطية، وكيفية عمل الأحزاب في البلاد.
كما أن هذا النظام يساعد على جعل الشباب أكثر ثقة بأنفسهم، ولديهم القدرة على اتخاذ القرار، وتكوين رأي.
ويتم منح فرصة التصويت للطلاب الأقل من ١٨ عامًا، في انتخابات المدرسة باستخدام نفس بطاقات الانتخابات التي يستخدمها البالغين.
والجدير بالذكر أنه لا يتم أخذ هذه الأصوات في الاعتبار بالنسبة للانتخابات العامة.
ووفقًا للإحصائيات في عام ٢٠١٨ نجد ما يلي:
- حزب الاشتراكيين الديمقراطيين حصل على نسبة أصوات ٢٨.٣% من البالغين، و١٩.٥% من الأطفال بالمدارس.
- حزب الخضر حصل على نسبة أصوات ٤.٤% من البالغين، و١٠.٣% من الأطفال.
- النسبة للديمقراطيين السويديين بلغت ١٧.٥% من البالغين، و١٥.٥% من الأطفال.
وفي هذا العام تم مشاركة ١٥٢٨ مدرسة في تصويت الانتخابات، وقام أكثر من ٣٧٠ ألف طالب وطالبة بالتصويت.
تسجيل الأحزاب
- تأسيس الأحزاب في السويد ليس صعبًا، فقط قم بتأسيس جمعية غير هادفة للربح، ومن ثم سيتم تسجيل اسم الحزب الخاص بك لدى سلطة الانتخابات.
- وسيقوم الأفراد عند التصويت بكتابة اسم الحزب في بطاقة الاقتراع، في المركز الخاص بالاقتراع.
برلمان مساوي بين الجنسين
- بعد انتهاء انتخابات عام ٢٠١٨ كان عدد الأعضاء في البرلمان ١٨٨ عضو من الرجال، بينما كان عدد الأعضاء السيدات ١٦١ عضوة.
- وتعد هذه النسبة أعلى نسبة مشاركة للسيدات كعضوات في البرلمان منذ عام ٢٠٠٦ الذي كان عدد العضوات السيدات به ١٦٥، بينما الرجال ١٨٤.
- وتشغل المرأة السويدية الآن ١٢ منصبًا وزاريًا من أصل ٢٣ منصبًا، من بينهم رئيسة الوزراء الحالية ماغدالينا أندرسون.
- وهذا يوضح التوازن بين الجنسين ليس في المناصب الانتخابية فقط، بل في الناخبين من النساء والرجال أيضًا.
التنوع البرلماني
- لا بتوقف التنوع البرلماني في السويد على الجنس فقط، بل يوجد عدة عوامل أخرى مثل العمر، والخلفية السياسية والاجتماعية، وغير ذلك.
- حيث إنه عند حصر أعمار الأعضاء المنتخبين في البرلمان في عام ٢٠١٨، وجد أن أصغر عضو يبلغ ٢٢ عامًا، وأكبرهم عمرًا يبلغ ٨٥ عامًا.
- كما تتنوع مستويات الدخل والمؤهل التعليمي لأعضاء البرلمان، حيث إن حوالي ٢٥% من أعضاء البرلمان ليس لديهم مؤهل جامعي، وحاصلون على الشهادة الثانوية فقط.
- والهدف من ذلك أن يمثل البرلمان كافة فئات المواطنين في السويد.
- وبالرغم من ذلك فالبرلمان لا يزال لا يمثل الواقع بشكل فعلي، وذلك لأن متوسط المستوى التعليمي لأعضاء البرلمان يعد أعلى من المستوى في المجتمع بالكامل.
- كما أن الأعضاء المولودين خارج السويد نسبتهم في البرلمان ١١.٥%، بينما النسبة على مستوى المجتمع ١٩.٧%.
الحق في الحصول على معلومات
في أطار التعرف على الحياة الديمقراطية في السويد نجد أن الدستور يتكون من أربعة قوانين تعد أساس الحكم وهي:
- قانون توارث العرش.
- القانون الخاص بنظام الحكم.
- القانون الخاص بحرية التعبير.
- قانون حرية الطباعة.
ويسمح قانون حرية الطباعة للعامة بالوصول للوثائق الرسمية من البرلمان، ودراستها.
كما يسمح قانون حرية الطباعة لأي فرد في السويد بنقل المعلومات دون الكشف عن مصدرها، في حالة رغبة الشخص المعني عدم الكشف.
وسائل الإعلام
يقال على وسائل الإعلام السويدية السلطة الثالثة، وذلك لأن الحكومة هي السلطة الأولى، وبالطبع البرلمان يعد السلطة الثانية.
وذلك لأن الدور الرئيسي لوسائل الإعلام في السويد، مراقبة أداء السلطتين الأولى والثانية.
وتقوم الصحف هناك بالإعلان عن الأيديولوجية التي تقوم بتمثيلها سواء كانوا اشتراكيين أو ليبراليين أو غير ذلك، شرط ألا يؤثر ذلك على موضوعية الصحيفة.
يوجد أيضًا في السويد العديد من وسائل الإعلام العامة، المملوكة لمؤسسات مستقلة، وتمول عن طريق بعض الرسوم الخاصة بالترخيص التي تقوم الأسر في السويد بدفعها.
أما عن تليفزيون السويد، فهو يتم إدارته من خلال ٤ قنوات، والراديو يتضمن عدة قنوات إذاعية، منهم قناة باللغة العربية.
والجدير بالذكر أن جميع القنوات السويدية خالية تمامًا من الإعلانات.
وشركة الخدمات العامة هذه يتم إدارتها عن طريق مجلس إدارة معين خاص بها، وأعضاؤه تم تعيينهم من خلال الأحزاب البرلمانية.
والهدف من هذا النظام حماية خدمات البث العامة من التعرض للاحتكار.
وبعد أن تعرفنا على الحياة الديمقراطية في السويد اتضح لنا أن السويد دولة تسمح لمواطنيها بممارسة الحريات المختلفة.
المصادر :-
