تخطط الحكومة السويدية لبدء خفض ضريبة العمل بالنسبة لذوي الدخل المنخفض والمتوسط، وذلك في إطار سعيها لحث الناس على العمل بدلاً من الاعتماد على الإعانات.
ومن المتوقع أن يتم تطبيق خفض ضريبة العمل بداية من الميزانية المالية الجديدة.
بمعنى أن من يحصل على دخلاً من العمل سيدفع ضرائب أقل مقارنة بمن لا يعمل.
للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
فعلى سبيل المثال إذا كانت عائلة يعمل بها شخصين ويقدر راتبهم ضمن الحد الأدنى للأجور، يمكنهم دفع ضرائب أقل بـ 5600 كرونة كل عام.
وهذا وفقاً لما قالته وزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون في مؤتمر صحفي يوم الاثنين، ونقلاً عن راديو السويد.
وسيكون التخفيض الضريبي أكبر بالنسبة للأشخاص ذوي الدخل المرتفع.
ويرجع قرار الحكومة إلى رغبتها أن يكون العمل أكثر ربحية من العيش على الإعانات.
واعتقاداً منها أن خفض الضرائب هو وسيلة لجذب المزيد من الناس للعمل والعمل بدوام كامل.
جدير بالذكر أن التحقيقات بشأن تجديد شروط المساعدات ما زالت مستمرة.
أقرأ أيضا:- تقارير جديدة تكشف السبب وراء أعمال الشغب في السويد |
فعلى سبيل المثال، يضطر معظم العاطلين عن العمل إلى الذهاب إلى أماكن أخرى للعثور على عمل.
وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذا الاقتراح “تخفيض ضريبة العمل” 11 مليار كرونة سويدية.
كما تعتمد إحدى طرق تمويل خفض الضرائب على الأعمال في التوقف مؤقتًا عن حساب الحد الأقصى للرواتب الذي يجب معها دفع ضرائب.
وفي غير ذلك سيتم إجراء الحساب تلقائيًا وفقًا للتضخم.
وسيتم فرض ضريبة الدولة على أولئك الذين تتجاوز رواتبهم 51 ألف كرونة شهريًا في المستقبل.
وفي هذا الصدد قالت وزيرة المالية إليزابيث سفانستون من حزب المحافظين أن:
“في ظل التضخم العديد من الإعانات تمت زيادتها بسبب زيادة التضخم، لكن الرواتب لم ترتفع بنفس الطريقة” نقلاً عن موقع أكتر.
وأضافت: “لقد شهد العمال العاديون انخفاض أجورهم بشكل كبير مما أضعف قدرتهم الشرائية”.
مع الإشارة إلى أنه من العدل والمعقول خفض الضرائب على العمال العاديين.
هذا وقد أعلنت الحكومة السويدية الأحد الماضي، عن تعليق زيادة الحد الأدنى الذي يتم عنده فرض ضريبة الدخل الوطني.
وسيجلب هذا دخلاً إضافيًا قدره 12 مليار كرونة للحكومة.
كما أوضحت وزيرة المالية أن هذه الأموال سيتم استخدامها لخفض ضريبة العمل.
