انخفضت معدلات أوقات الانتظار المتبعة لدراسة طلبات اللجوء في ألمانيا والبت فيها في النصف الأول من عام 2023، ليصل إلى حوالي ستة أشهر، بالرغم من الزيادة الكبيرة في أعدد الطلبات.
وبحسب وزارة الداخلية الألمانية، فإن متوسط مدة إجراءات اللجوء في النصف الأول من عام 2023 تراجع شهراً عما كانت عليه 2022.
كما يجب إكمال إجراءات اللجوء في مدة قدرها ستة أشهر، بحسب قواعد الاتحاد الأوروبي.
للمزيد من أخبار اللاجئين تجدونها في قسم الاخبار على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
بينما تجاوزت وكالة اللجوء الألمانية BAMF تلك المدة في عام 2020 تزامناً مع انتشار فيروس كورونا.
حيث تجاوز متوسط فترات الاستجابة ثمانية أشهر خلال تلك الجائحة.
وتعود مدة العملية الآن إلى ما كانت عليه في عام 2021، أي 198 يومًا تقريبًا.
أقر أيضا:مئات المتظاهرون بألمانيا.. والسبب خطة فتح مركز لإيواء اللاجئين |
في حين أنه في المراكز الرئيسية ومراكز استقبال المهاجرين ومعالجة طلبات اللجوء، ينتظر المتقديمين في المتوسط من 6 إلى 7 أشهر.
“بلد المنشأ” يؤثر على وقت الإجراء
هذا وقد كشفت الأرقام الحكومية أن المدة التي يتعين على المتقدمين انتظارها للحصول على قرار طلب اللجوء تعتمد على المكان الذي هاجروا منه.
فعلى سبيل المثال يحتاج طالبي اللجوء من أفغانستان الانتظار في المتوسط ما يزيد عن 9 أشهر لاتخاذ القرار.
لكن في ما يقرب من 100٪ من الحالات يحصلون في النهاية على وضع الحماية.
بينما توضح الأرقام أن المتقدمين الذين اضطروا إلى الانتظار لفترة أطول كانوا كالتالي:
- النيجر (16.2 شهرًا).
- السنغال (12.8 شهرًا).
- إيران (10.5 شهرًا).
ويعني ذلك إدراج السنغال ضمن “دول المنشأ الآمنة”، وهو التصنيف الذي يحاول البعض توسيعه.
ليشمل عدد أكبر من الدول من أجل تسهيل وتسريع عودة طالبي اللجوء من تلك البلدان.
أما أولئك الذين تقدموا بطلبات من مولدوفا، والتي لا تعتبر حتى الآن “دولة آمنة”، فكانت إجراءات اللجوء الخاصة بهم أسرع، بمتوسط 2.1 شهر.
مساعي لترحيل من لا يحق له البقاء
بسبب تزايد أعداد طلبات اللجوء في ألمانيا طالب السياسيين في بإصلاحات في نظام اللجوء والهجرة.
وفي هذا الصدد قال أولاف شولتز المستشار الألماني في مقابلة نشرتها مجلة دير شبيغل الأسبوعية الجمعة الماضية:
إن بلاده يجب أن تبدأ في ترحيل الكثير من المهاجرين الذين ليس لهم الحق في البقاء في ألمانيا.
أيضاً أعلنت نانسي فايزر وزيرة الداخلية الألمانية، عن تقديم مشروع قانون يتضمن خطط لتسهيل وتسريع إجراءات الترحيل.
موضحاً ضرورة ذلك في استمرار تقديم المساعدة للأشخاص الذين يجدون الحماية هنا ضد الحرب والإرهاب في ألمانيا”.
المصدر
