اتفاقية المناخ الجديدة تفرض شروطًا أكثر صرامة على الحكومة السويدية

وتفرض اتفاقية المناخ العالمية الجديدة، التي تدعو إلى الحد من الوقود الأحفوري لأول مرة شروطا أكثر صرامة على الحكومة السويدية، وفقا لأحزاب المعارضة.

حيث تعتقد أحزاب المعارضة أن اتفاقية المناخ الجديد تفرض التزامات على الحكومة السويدية.

كما تتضمن أحكاما بشأن خفض استخدام الوقود الأحفوري لأول مرة.

وفي هذا الصدد يقول المتحدث باسم السياسة الاقتصادية للحزب الاشتراكي الديمقراطي ميكائيل:

 إن الحكومة يجب أن تشرح كيف ستتمكن من خفض الانبعاثات في الوقت الحالي.

كما علق قائلاً أن علامة الاستفهام الأكبر بعد هذه القمة هي سياسة الحكومة السويدية بحسب ما جاء في موقع راديو السويد.

في الوقت ذاته يعتقد المتحدث باسم حزب البيئة دانييل هيلدن أن اتفاقية المناخ ساعدت على رفع التوقعات بالنسبة لأحزاب تيدو.

 بالإضافة إلى خطة العمل المناخية التي تقول الحكومة إنه سيتم الكشف عنها قريبا.

كما إنه يعتقد أن الحكومة تتحول بالتدريج نحو الوقود الأحفوري بدلا من الحد منه.

مضيفاً أن سياستها ستزيد بشكل كبير من الانبعاثات في السويد خلال العام المقبل.

وقال ريكود نوردين من حزب الوسط إنه يتعين على الحكومة أن تشرح كيف سيتم خفض الانبعاثات على المدى القصير في السنوات القليلة المقبلة.

وقالت كايسا فريدهولم من حزب اليسار: “إذا لم نتحرك الآن، فلن نضطر إلى التحرك في المستقبل”.

أيضاً يقول مارتن كينونين، المتحدث باسم سياسة المناخ باسم الديمقراطيين السويديين، الذي يعمل مع الحكومة:

إن اتفاقية المناخ تمثل نقطة انطلاق إيجابية، لكنه لا يعتقد أنها تفرض مطالب أكثر صرامة على سياسة المناخ التي تتبعها الحكومة السويدية.

كما أشار إلى أن السويد وأوروبا انضمتا بالفعل إلى هذه الاتفاقية.

 ويقول إن الاتفاقية تضع ضغوطًا على بعض الدول مثل الصين والهند والولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر